السند لأمر في النظام السعودي واهميته

السند لأمر في النظام السعودي هو عبارة عن ورقة مالية تتضمن تعهداً غير مشروط من شخص لدفع مبلغ معين من المال، في تاريخ لاحق محدد، لشخص آخر أو لحامله، ويُعتبر وسيلة مهمة لتسهيل المعاملات المالية والتجارية في المملكة طالما توافرت فيه الشروط المحددة في النظام، 

يجب أن يكون السند لأمر مكتوباً وموقعاً من الساحب، ويجوز أن يكون السند لأمر إما اسمياً أو لحامله، ويحق للمستفيد تظهير السند الاسمي لشخص آخر بموجب توقيع مكتوب على ظهر السند، ويجب أن يشتمل السند على تاريخ الاستحقاق ومكان الدفع وتوقيع الساحب، وينبغي أن يكون لطالب إصدار سند الأمر مصلحة مشروعة في ذلك، وأن يتم الالتزام بالإجراءات الرسمية المحددة من الجهات المختصة.

ويُعتبر السند لأمر دليلاً قاطعاً على وجود الدين، ويحمل قوة تنفيذية للمطالبة بقيمته، ويسقط السند لأمر بمضي 3 سنوات من تاريخ استحقاقه ما لم يتم المطالبة بقيمته قانوناً، ويمكن للعديد من الأشخاص والجهات التالية إصدار سند لأمر في النظام السعودي، إذ يحق لأي شخص سعودي أو مقيم في المملكة طلب إصدار سند لأمر.

ويمكن للشركات والمنشآت المسجلة في السعودية طلب إصدار سندات لأمر باسم الشركة أو المنشأة، ويحق للبنوك والمصارف المرخصة إصدار سندات لأمر لعملائها أو لمن تتعامل معهم، ويمكن لوزارة المالية طلب إصدار سندات لأمر لتسوية مدفوعاتها مع الجهات الأخرى، كما يمكن للأفراد أو الشركات الأخرى طلب إصدار سند لأمر من خلال ممثل معتمد لهم في السعودية.

شروط صحة السند لأمر في النظام السعودي

1. أن يكون سند الأمر مكتوباً ويتضمن كلمة “أمرني” أو أية عبارة أخرى تفيد الأمر بالدفع.
2. أن يكون غير مشروط ولا يعلق تنفيذه على أي شرط.
3. أن يتضمن اسم من أمر بالدفع “الساحب” وتوقيعه.
4. أن يحتوي على اسم من أمر له بالدفع “المستفيد” أو أن يكون لحامله.
5. أن يشتمل على بيان مبلغ محدد يجب دفعه وتاريخ استحقاق الدفع.
6. أن يتضمن مكان الدفع أو بيان أن الدفع سيتم لحامله أينما طلب.
7. عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب، وألا يكون قد سبق دفع قيمته.

أهمية السند لأمر في النظام السعودي

1. يُعد السند لأمر أداة مالية وتجارية مهمة في النظام السعودي، وركيزة أساسية في التعاملات المالية والاقتصادية في المملكة.
2. يساهم في إثبات الدين والتزام الساحب بدفع قيمته في الموعد المحدد دون التعرض للنصب والخداع.
3. يتميز بسهولة تحويل السند وتداوله بين الأشخاص بالتظهير أو التسليم.
4. يدعم عملية تسوية المدفوعات بين الأفراد والشركات، وتمكين حامله من الحصول على قيمته في تاريخ الاستحقاق دون معوقات.
5. يُعتبر السند لأمر دليلاً قاطعاً على وجود الدين في ذمة الساحب.
6. يمكن استخدام السند كضمان للحصول على تمويل من البنوك.
7. يساهم في تسهيل المعاملات التجارية وتدفق حركة الأموال والائتمان بشكل مثالي.
8. يتميز بتقليل مخاطر عدم السداد بفضل الآثار القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالسند.

أنواع السند لأمر في النظام السعودي

تتعدد أنواع السند لأمر في السعودية ومنها ما يلي :

سند إذنى خاص بالديون الشخصية 

سند إذني خاص بالديون الشخصية هو عبارة عن ورقة رسمية تصدرها المحكمة بناء على طلب دائن لتحصيل دين على مدين عن طريق القضاء، ويختص هذا السند بالديون المدنية الناشئة عن تعاملات شخصية بين أفراد كالقروض وغيرها، ولا يصدر إلا بناءً على طلب من الدائن الذي عليه إثبات الدين.

ويكون لمبلغ محدد تحدده المحكمة بعد التأكد من صحة الدين، ويحق للدائن مراجعة الدوائر المختصة لتنفيذ السند الإذني على أموال المدين، ويجب تبليغ المدين بالسند الإذني وإعلانه بطريقة رسمية، وللمدين الحق في الاعتراض على السند الإذني خلال 15 يوم من تاريخ تبليغه.

سند إذنى بسيط 

سند إذني بسيط هو عبارة عن وثيقة قضائية تصدرها المحكمة للدائن لتمكينه من تحصيل حقه المالي من المدين عن طريق التنفيذ الجبري دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، ويُصدر بناءً على طلب الدائن مرفقاً بما يثبت دينه على المدين كعقد أو سند أو شيك، وتتولى المحكمة التحقق من صحة الدين ثم إصدار السند الإذني.

ويكون السند الإذني لمبلغ معين من المال مستحق الأداء للدائن، ويتم تبليغ المدين رسمياً بالسند الإذني الصادر ضده، وللمدين حق الاعتراض خلال 15 يوم من التبليغ، وبانقضاء مدة الاعتراض دون اعتراض يكتسب السند قوة السند التنفيذي، ويُمكن الدائن من توقيع الحجز وبيع أموال المدين لاستيفاء حقه.

سند إذنى خاص بالقروض

السند الإذني الخاص هو أحد الأدوات القانونية التي يمكن استخدامها لتحصيل القروض في النظام السعودي، حيث يتيح للدائن مطالبة المدين والتنفيذ على أمواله دون اللجوء لرفع دعوى قضائية، ويصدره قاضي التنفيذ بناءً على طلب الدائن بمستندات إثبات الدين كعقد القرض.

يحدد السند مبلغ القرض المستحق للدائن على المدين، ويتم تبليغه بالسند الإذني بطريقة رسمية من المحكمة، وللمدين حق الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ، وبانقضاء مدة الاعتراض دون اعتراض يصبح السند سندًا تنفيذيًا، ويستطيع الدائن المطالبة بتنفيذ السند الإذني على أموال المدين دون الحاجة لحكم قضائي، كما يسقط السند بمرور 15 سنة من تاريخ صدوره إن لم يطالب به الدائن.

سند إذنى خاص بالإستثمارات

السند الإذني الخاص بالاستثمارات هو أداة قانونية تتيح للمستثمرين تحصيل حقوقهم تجاه الشركات والمؤسسات الاستثمارية بسهولة ويسر دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية، ويمكن للمساهم أو حامل السندات أو الصكوك طلب إصدار سند إذني بقيمة استحقاقاته المالية من الشركة، وتتولى المحكمة مراجعة الطلب والتأكد من صحة المستندات المؤيدة للدين قبل إصدار السند.

يتم تبليغ السند الإذني للشركة المدينة وإعطائها فرصة الاعتراض خلال 15 يومًا، وبانقضاء فترة الاعتراض دون اعتراض يكتسب السند قوة تنفيذية، ويتيح السند للمستثمر توقيع الحجز والتنفيذ على أصول الشركة لاستيفاء حقه دون حكم قضائي، وتقتصر صلاحية السند الإذني على المبلغ المحدد فيه، ويسقط بمضي 15 عامًا من تاريخ صدوره إن لم يُطالب به.

سند إذنى خاص بالمعاملات التجارية

يُعد السند الإذني الخاص أداة قانونية مهمة لتسوية المعاملات التجارية في النظام السعودي، حيث يتيح للتاجر مطالبة المدين والتنفيذ على أمواله بشكل سريع دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، يصدره قاضي التنفيذ بناءً على طلب التاجر الدائن مدعمًا بالمستندات الثبوتية كالفواتير والإيصالات، ويحدد السند مبلغ الدين التجاري المستحق للتاجر على المدين.

يتم تبليغ المدين بالسند الإذني بطريقة رسمية من المحكمة، وللمدين الحق في الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ، وبعد مرور 15 يوم دون اعتراض يجعل السند سندًا تنفيذيًا بحق المدين، ويسمح للتاجر بالتنفيذ على أموال المدين لاستيفاء حقه دون اللجوء للقضاء، وسريان السند محدد بـ 15 عامًا من تاريخ صدوره إن لم يُطالب به.

سند إذنى خاص بالعقارات

السند الإذني الخاص بالعقارات هو أحد الأدوات القانونية المتاحة لأصحاب الحقوق العقارية في السعودية لتمكينهم من تحصيل حقوقهم دون اللجوء للقضاء، إذ يجوز لمالك العقار أو صاحب حق عيني عليه كالرهن طلب إصدار سند إذني بقيمة حقه، وتتولى المحكمة مراجعة مستندات الملكية أو الحق العيني قبل إصدار السند الإذني.

يتضمن السند قيمة الحق العقاري المستحق لطالب التنفيذ، ويتم تبليغ المدين بالسند الإذني وإتاحة فرصة الاعتراض لمدة 15 يومًا، وبانتهاء مدة الاعتراض، يكتسب السند قوة تنفيذية بحق العقار، ويحق لحامله التنفيذ على العقار دون حاجة لحكم قضائي، وسريان السند محدد بمدة 15 عامًا من تاريخ صدوره، ويجب تسجيل السند في سجلات الأملاك لضمان نفاذه في مواجهة الغير.

عقوبة عدم الالتزام بالسند لأمر في النظام السعودي

يعاقب النظام السعودي من لا يلتزم بالسند لأمر بعدة عقوبات، منها:

1. يعاقب الممتنع عن دفع قيمة السند لأمر بغرامة لا تزيد عن قيمة السند.
2. يجوز حجز أموال المدين وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل قيمة السند لأمر.
3. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز 20 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين معاً.
4. يجوز شهر إفلاس المدين إذا توافرت شروط ذلك نتيجة عدم وفائه بقيمة سندات الأمر.
5. يجوز حرمان التاجر من إدارة أعماله إذا ثبت امتناعه المتعمد عن الوفاء بقيمة سندات الأمر.
6. يتم إدراجه في القوائم السوداء ويمنع التعامل معه من قبل الجهات الحكومية.

بطلان السند لأمر في النظام السعودي

هناك العديد من الحالات التي يكون السند لأمر باطلاً ولا يرتب أي أثر قانوني، وهي:

1. إذا لم يتضمن الشروط الأساسية للسند لأمر كتوقيع الساحب وتحديد القيمة وتاريخ الاستحقاق.
2. إذا صدر السند لأمر لقاصر غير مميز أو من شخص محجور عليه قانوناً لعارض من عوارض الأهلية.
3. إذا صدر السند تحت تأثير الغلط أو التدليس أو الإكراه.
4. إذا كان محل السند لأمر مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
5. إذا صدر بسبب غير مشروع كالربا أو القمار.
6. إذا فقد السند لأمر الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً كعدم الكتابة.
7. إذا تنازل حامل السند عنه للمدين قبل تاريخ استحقاقه.
8. انتهاء المدة المحددة قانوناً لسريان مفعول السند الإذني دون مطالبة خلالها.

يمكنك انشاء جميع المستندات القانونية السعودية عبر الانترنت من خلال منصة اتمام السعودية.