السعودیة: إجراءات جدیدة بحق منتھكي قانون العمل

“كل صاحب عمل یسمح لعمالھ بالعمل لدى الغیر أو بالعمل لحسابھ الخاص: یعاقب بالعقوبات التالیة: غرامة مالیة تصل إلى 100 ألف ﷼ سعودي ( 27 ألف دولار)، وعقوبة الترحیل إذا كان وافدا في المملكة، والسجن لمدة تصل إلى إلى ستة أشھر، أو منع التوظیف لمدة تصل إلى خمس سنوات، وتتعدد ھذه الغرامات حسب عدد المتورطین .” بیان نشرتھ المدیریة العامة للجوازات المعروفة باسم “الجوازات” على موقع التواصل الاجتماعي تویتر.

تفید التغریدة السابقة أن صاحب العمل الذي یسمح لعاملھ الوافد بالعمل لدى آخرین أو لحسابھ الخاص سیواجھ عقوبات تشمل الغرامة أو السجن أو الترحیل أو المنع من الاستقدام.

وشجعت الجوازات على الإبلاغ عن كل فرد أو كیان یخالف أنظمة الإقامة وأمن الحدود بالاتصال على رقم 911 في الریاض ومكة المكرمة و الاتصال على 999 في جمیع مناطق المملكة الأخرى.

وقال مستشار وأستاذ القانون بمعھد الإدارة العامة بالریاض، الدكتور أسامة غانم العبیدي، لقناة “عرب نیوز”: “إن العقوبات التي فرضتھا الجوازات على أصحاب العمل تعد خطوة في الاتجاه الصحیح، فقد حان الوقت لتنظیم سوق العمل بشكل أفضل لردع النسبة الكبیرة من الجرائم التي یرتكبھا عمال أجانب غیر شرعیین، ومن المھم أیضًا معاقبة أولئك الذین ینتھكون القانون للاستفادة من ھؤلاء العمال مالیاً دون أن یكونوا أصحاب عمل في الواقع.” وأشار الدكتور العبیدي الى أن مخالفة ھذه اللوائح ستؤدي الى إثارة مشاكل أمنیة واقتصادیة واجتماعیة تؤثر على المصالح السعودیة الوطنیة.

كما وجھ الدكتور خطابھ للعمال الأجانب قائلا أن الانصیاع للقانون سیكون في مصلحتھم أیضا،ً لأن عملھم في غیاب “صاحب عمل حقیقي وذو مصداقیة” لن یضمن لھم حمایة حقوقھم، وتوقع ایضًا أن ھذا الإجراء الجدید سیحث العدید من أصحاب العمل والشركات على إدراج العمال غیر الضرویین تحت كفالتھم.

وأشار في حدیثھ أن ھؤلاء العمال یسببون مشكلة في سوق العمل لأنھم یفتقرون لوجود عمل كافي، وبالتالي ھم یرفعون مستویات البطالة، علاوة على ذلك، فإن معظمھم لا یمتلك المھارات المناسبة التي یتطلبھا سوق العمل السعودي، مما یجعلھم عبئاً على النسیج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

وتابع العبیدي شرح تأثیر مثل ھذه العمالة غیر القانونیة في تقویض البنیة التحتیة الاقتصادیة السعودیة، ودفع العمال غیر المنظمین إلى المنافسة مع العمال السعودیین والأجانب الشرعیین.

كما تطرق إلى أن العمل غیر المنظم یتسبب أیضًا في ارتفاع استھلاك الطاقة والمیاه وارتفاع الطلب على الإسكان، وبالتالي؛ زیادة معاناة الاقتصاد السعودي. لذا، یعتقد العبیدي أن ھذه الاجراءات الجدیدة ستؤدي إلى منافسة أكثر عدلا من خلال تقلیل الضغط المتزاید على البنیة التحتیة الاقتصادیة السعودیة التي أنشأھا ھؤلاء العمال.