You have 0 items in your cart
الدعوى الصورية في النظام السعودي
الدعوى الصورية في النظام السعودي هي الدعوى التي يرفعها المدعي ظاهرياً لإثبات حق له وتوثيق الحقائق وتقديمها بشكل مرئي أمام المحكمة، ولكن الغرض منها هو إحداث أثر قانوني معين مثل المماطلة وإطالة أمد التقاضي، وتُعتبر واحدة من أشكال الدعاوى التي يمكن تقديمها أمام المحاكم، ويجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا تبين لها أن المدعي أقامها للمماطلة أو الإضرار بالمدعى عليه أو كانت غير جدية.
تهدف الدعوى الصورية إلى تقديم دليل مرئي يدعم الحقوق والمطالبات المقدمة من قبل الأطراف المشاركة في النزاع، حيث يتم استخدامها لتوضيح وتبسيط المعلومات والأدلة المرتبطة بالقضية، باستخدام الصور والرسوم التوضيحية والشروحات المرئية والفيديوهات لتوضيح مشاهد جرائم محتملة، أو لإظهار أضرار جسدية أو مادية، أو لتبسيط مفاهيم قانونية معقدة.
وتعتمد الدعوى الصورية على تقديم أدلة بصرية لتعزيز الحجج والمطالبات المقدمة أمام المحكمة، فهي تستعمل لتوضيح الأحداث والمعلومات التي يتعذر وصفها بالكلام فقط، وتساعد في توضيح النقاط الرئيسية وتبسيطها للقضاة وأعضاء هيئة المحلفين والجمهور، مما يسهل فهم وتحليل الأدلة واتخاذ قرارات قضائية عادلة.
وتعزز أيضاً فهم المحكمة للأدلة المقدمة، حيث يكون من الممكن رؤية التفاصيل والحقائق بوضوح أكبر، كما تساعد في إثبات الحقائق وتوضيح الأحداث بشكل مرئي، مما يعزز قوة الحجج المقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تسهم في توفير العدالة وتحقيق المساواة في المحاكمة، فهي تسمح للأطراف المشاركة في النزاع بتقديم أدلة قوية وفعالة، بغض النظر عن مستوى التعليم أو الخبرة القانونية للأطراف، وهذا يعزز فرص جميع الأطراف للحصول على نتيجة عادلة ومنصفة.
وتتحقق الدعوى الصورية في النظام السعودي إذا توافرت بها بعض الشروط، منها أن يرفع المدعي الدعوى ظاهرياً وكأنه يطالب بحق له، أن يكون الغرض الحقيقي من الدعوى هو غير إثبات الحق المدعى به، وإنما لغرض آخر كالمماطلة والإضرار بالخصم، أن تكون الدعوى غير جدية ولا تستند إلى سبب أو واقعة صحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتبين للمحكمة هذه الصورية من خلال ظروف الدعوى ووقائعها، وأن تقدر المحكمة أن مصلحة العدالة تقتضي رد هذه الدعوى الصورية.
مجالات استخدام الدعوى الصورية في النظام السعودي
هناك العديد من المجالات التي تستخدم فيها الدعاوى الصورية في النظام السعودي، وتشمل:
- قضايا الجرائم: يتم استخدام الصور لتوثيق مسرح الجريمة والأدلة المادية المتعلقة بها، ويمكن استخدام الصور لإثبات حدوث جريمة معينة أو لتحديد هوية المشتبه به، كما يمكن استخدامها لتوثيق حالات التعذيب أو سوء المعاملة في المراكز الأمنية.
- قضايا المرور: يستخدم تسجيل كاميرات المراقبة والصور الملتقطة من مشهد حادث المرور لكشف تفاصيل الحادث، ويمكن استخدام هذه الصور لتوضيح سبب الحادث وتحديد المخالفات المرتكبة.
- قضايا الأسرة: يمكن استخدام الصور لتوثيق حالة معينة أو لإثبات وجود إساءة معاملة أو تقديم دليل على حقوق الأطفال، كما يمكن استخدام الصور لتوثيق حالة الأطفال أو الزوجين في قضايا الطلاق أو العنف الأسري.
أنواع الدعوى الصورية في النظام السعودي
توجد عدة أنواع للدعوى الصورية في النظام السعودي، والتي تتطلب جميعها تقديم أدلة مرئية قوية ومؤثرة لدعم المطالبات المقدمة، ويجب أن تكون هذه الأدلة ذات صلة مباشرة بالقضية وتكون قانونية ومقبولة من قبل المحكمة، منها:
- الدعوى الصورية الكاملة
تتمثل في الدعوى التي تكون فيها جميع العناصر من خصوم وموضوع وسبب صورية وغير حقيقية، أي أن الخصوم في هذه الدعوى ليس لهم مصلحة حقيقية في رفعها، وموضوع الدعوى غير حقيقي ولا وجود له، والسبب الذي بنيت عليه الدعوى غير صحيح.
وتُعد الدعوى الصورية الكاملة في النظام السعودي باطلة ولا تقبل، لعدم وجود مصلحة حقيقية للخصوم وعدم صحة موضوع الدعوى وسببها، ويترتب على بطلانها عدم سماعها وعدم الحكم في موضوعها.
- الدعوى الصورية الجزئية
تكون في هذه الدعوى بعض العناصر فقط صورية مثل أن يكون السبب أو الموضوع صورياً، وتكون العناصر الأخرى حقيقية، ويمكن أن يكون موضوع الدعوى صورياً بينما السبب والخصوم حقيقيين، أو أن تكون المصلحة في الدعوى صورية بالنسبة لأحد الخصوم.
تختلف أحكام الدعوى الصورية الجزئية بحسب العنصر الصوري فيها، فإذا كان السبب صورياً حكم ببطلان الدعوى، أما إذا كان الموضوع صورياً حكم بعدم قبول الدعوى، وإذا كانت المصلحة صورية بالنسبة لأحد الخصوم حكم بعدم قبول خصومة ذلك الشخص.
- الدعوى الصورية للإثبات
تتمثل هذه الدعوى في قيام شخص برفع دعوى صورية على آخر ليس لغرض المطالبة الحقيقية، وإنما لمجرد إثبات حق أو واقعة، وتُعد هذه الدعاوى باطلة في النظام السعودي، لعدم وجود مصلحة حقيقية للمدعي في الدعوى، ويقتصر الهدف منها على مجرد الإثبات.
ولا يجوز استصدار حكم قضائي في مثل هذه الدعاوى الصورية، لمخالفتها للنظام العام وتعارضها مع غاية القضاء، ويمكن أن تكون هذه الدعوى مفيدة في القضايا التي تتطلب إثبات وجود أو عدم وجود شيء ما، مثل حوادث المرور أو الإصابات الشخصية.
- الدعوى الصورية للتوضيح
تعتمد هذه الدعوى على قيام أحد الخصوم برفع دعوى صورية ضد الخصم الآخر، ليس بهدف الفصل فيها، وإنما لتوضيح واقعة أو إزالة لبس في مسألة معينة، وتُعد هذه الدعاوى مخالفة لمقتضى الدعوى القضائية، فالدعوى يجب أن ترفع للمطالبة بحق أو دفع ضرر، وليس لمجرد التوضيح.
لذلك تُعد مثل هذه الدعاوى باطلة ولا يجوز للمحكمة أن تفصل فيها، باعتبارها دعاوى صورية لا غاية حقيقية من ورائها، فهي تستخدم فقط لتبسيط المفاهيم المعقدة أو شرح الإجراءات المعقدة أمام المحكمة، ويمكن استخدامها في قضايا التقنية أو البناء أو حقوق الملكية الفكرية حيث يكون من الصعب فهمها بسهولة.
- الدعوى الصورية للإثارة
تُعتبر هذه الدعوة من الدعاوي التي يرفعها شخص ليست له مصلحة حقيقية فيها، وإنما يقصد من وراء رفعها إثارة الرأي العام أو إحداث ضجة إعلامية، تُعد باطلة وفقاً للنظام السعودي لعدم وجود مصلحة حقيقية للمدعي في الدعوى، والقصد منها التشهير والإساءة وليست غاية شرعية، كما أنها مخالفة للنظام العام والآداب العامة.
لذلك لا تقبل مثل هذه الدعاوى ولا يجوز الفصل فيها من قِبل المحكمة، لأنها تستخدم لإثارة مشاعر وتأثيرات عاطفية على المحكمة والقضاة، ويمكن استخدامها في قضايا العنف الأسري أو الاعتداء الجنسي أو حالات الإهمال.
شروط الدعوى الصورية في النظام السعودي
في النظام السعودي، تعتبر الدعوى الصورية واحدة من أشكال الدعاوى المقدمة أمام المحاكم، والتي تهدف إلى تقديم دليل مادي أو صورة للأدلة المطلوبة في القضية بدلاً من تقديمها عن طريق الشهود أو الوثائق الرسمية، يتم قبول هذا النوع من الدعاوى في بعض الحالات التي يكون فيها صعبًا توفير شهود أو وثائق مادية.
لذلك تشترط الدعوى الصورية في النظام السعودي بعض الشروط التي يجب توافرها لإثبات صحة وقوة هذا النوع من الأدلة، وتشمل التالي:
التصوير المناسب
يجب أن يتم التصوير بطريقة تظهر بها المادة أو الأدلة بشكل واضح ومفهوم، حيث ينبغي أن يكون التصوير جيدًا ولا يحتوي على أخطاء فنية تؤثر على جودة الصورة وقدرتها على إثبات الحقائق.
توثيق الصورة
يجب أن يتم توثيق الصورة بطريقة تثبت صحتها وأنها لمادة أو أدلة حقيقية، ويمكن توثيق الصورة عن طريق شهادة خبير معتمد في المجال المعني أو عن طريق إجراء فحص فني للصورة للتأكد من صحتها وعدم حدوث أي تلاعب بها.
قابلية التحليل
من الضروري أن تكون الصورة قابلة للتحليل والفحص من قبل المحكمة والأطراف المعنية في القضية، ويجب أن تكون الصورة واضحة بشكل كافي، لإظهار المادة أو الأدلة المطلوبة ولا يجب أن تكون مشوشة أو غير مفهومة.
عدم التلاعب
يجب أن تكون الصورة خالية من أي تلاعب أو تغيير في المادة أو الأدلة المطلوبة، إذ يجب أن تكون الصورة أصلية وحقيقة وغير معدلة بأي طريقة تؤثر على صحتها أو دقتها.
الاعتراف بالصورة
يجب أن يتم قبول الصورة كدليل قانوني من قبل المحكمة والأطراف المعنية، وينبغي أن يكون هناك اتفاق على صحة وقوة الصورة كدليل قانوني قبل استخدامها في الدعوى.
إشعار الأطراف
يجب أن يتم إشعار الأطراف المعنية بالدعوى الصورية وإعطائهم فرصة للاطلاع على الصورة والاستفسار عنها وتقديم أي اعتراضات قد تكون لديهم.
يجب ملاحظة أن هذه الشروط تخضع لآراء المحكمة وقرارها، وقد يتم رفض الدعوى الصورية في النظام السعودي، إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط بشكل كامل.
روابط تفيدك
- ويمكنك انشاء المستندات القانونية السعودية عبر الانترنت من جوالك وفي اي وقت ومن اي مكان من هنا.
