You have 0 items in your cart
وافقت السلطات العلیا في المملكة العربیة السعودیة على إجراء ثلاثة تعدیلات جدیدة في قانون مكافحة الرشوة، حیث تم إبلاغ الجھات المختصة ورؤساء الدوائر والھیئات المعنیة بالتعدیلات مع توزیع نسخ من النص المعدل علیھم.
تشمل التعدیلات استخدام عبارة “كل شخص” بدلاً من عبارة “كل موظف عمومي”، كما تضمنت ما ورد في الفقرة 7 من المادة رقم 8 على النحو التالي: “الموظفون العمومیون الأجانب وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولیة فیما یتعلق بتسییر الأعمال التجاریة الدولیة.”
كما تم تعدیل المادة رقم 15 على النحو التالي: “یصدر الحكم في حالة الشخص الذي ثبتت إدانتھ بجریمة الرشوة بمصادرة الأموال أو المیزة أو المنفعة التي تنطوي علیھا الجریمة كلما أمكن ذلك، أو مصادرة قیمتھا، بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات من المال أو المیزة أو المنفعة.”
تمت الموافقة على التعدیلات الجدیدة بعد الاطلاع على كتاب من ھیئة الرقابة ومكافحة الفساد (النزاھة) بخصوص التعدیل الجدید على القانون الذي دخل حیز التنفیذ عام 1992 والتعدیلات التي أدُخلت علیھ لاحقا،ً إضافة إلى المحضر الذي أعده دیوان المظالم مع الخبراء بمجلس الوزراء والدراسات التي تقوم بھا الجھات المختصة عدا عن توصیات مجلس الشورى.
یشار إلى أن المملكة وافقت على قانون مكافحة الرشوة بموجب مرسوم ملكي صادر في 1 یولیو 1992 ، ثم وسعت أحكام القانون لاحقاً لیشمل القطاع الخاص تحت اختصاصھا بموجب مرسوم ملكي آخر صدر في مارس 2019.
وفقًا للقانون، تُعرَّف الرشوة بأنھا ھدیة أو میزة مالیة أو میزة أخرى تُعرض أو تُستلم بشكل مباشر أو غیر مباشر؛ للحث على الأداء غیر السلیم لواجب الشخص المھني أو مكافأته .
