You have 0 items in your cart
قال وزیر المالیة السعودي محمد الجدعان أن میزانیة 2022 تعكس حرص المملكة العربیة السعودیة على تعزیز النمو الاقتصادي في فترات ما بعد كوفید 19.
وأضاف أن المیزانیة تعكس حرص الحكومة على استخدام الموارد المالیة لدعم الصحة والتعلیم وتطویر الخدمات الأساسیة، بالإضافة إلى الدعم المستمر والإعانات الاجتماعیة.
وقال الجدعان خلال إعلانھ عن موازنة 2022 ، أن الموازنة ما ھي إلا استمرار لإصلاحات تطویر إدارة المالیة العامة والالتزام بالحفاظ على سقوف الإنفاق المعلن عنھا سابقا؛ً لضمان الاستدامة المالیة والمركز المالي القوي على المدى المتوسط.
وأكد أن السیاسات والتدابیر الواقعیة والمسؤولة التي تتخذھا الحكومة للتعامل مع كوفید – 19 حدّت من الانعكاسات الإنسانیة والمالیة والاقتصادیة من خلال تقدیم دعم قوي للقطاعین الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالیة على المدى المتوسط والطویل.
وقد انعكست ھذه السیاسات بشكل إیجابي على التعافي التدریجي للاقتصاد المحلي الذي شھد نموًا متسارعاً في بعض الأنشطة الاقتصادیة.
ویرجع ذلك إلى توقعات بتحقیق فائض في المیزانیة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، ستقترض الحكومة لسداد الدین الرئیسي عند استحقاقھ والاستفادة من الفرص المواتیة في السوق.
كما وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تعمل على وضع إطار لإدارة المخاطر لمتابعة ورصد أبرز المستجدات في الاقتصادیات المحلیة والعالمیة.
وأشاد بالتقدم الأخیر في تنفیذ برامج الرؤیة والمشاریع الكبرى، بالإضافة إلى المشاریع الاستثماریة الأخرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنیة التحتیة.
واضاف أن اقتصاد المملكة یشھد نموا مستمرا من حیث المقومات الاقتصادیة التي تدعم القطاع الخاص، وتشمل ھذه العوامل التمكینیة المساھمة التنمویة الفعالة للمشاریع والبرامج التي ینفذھا صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمیة الوطنیة.
وشدد الوزیر على أن نجاح ھذه العوامل التمكینیة ینعكس إیجابا على المالیة العامة من خلال تحفیز وتنویع النمو الاقتصادي وبالتالي تحسین الإیرادات غیر النفطیة، وتقلیل الضغط على الإنفاق الحكومي، خاصة وأن القطاع الخاص یقود الاستثمار والتوظیف.
