ar+966-11-473-5411
·
[email protected]
·
الاحد - الخميس 09:00-17:00
إستشارة مجانية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على قانون الشركات الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون جديد يهدف إلى تحفيز وتطوير منظومة الأعمال في المملكة، حيث يقدم قانون الشركات الجديد المرونة اللازمة لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص.

يهدف القانون المعدل حديثًا إلى تعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات الرسمية وتحقيق تنوع أكبر في السوق السعودي.

يعالج القانون جميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، بالشراكة مع العديد من القطاعات العامة أو الخاصة عن طريق استخدام وتحليل آراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

كما يقلل القانون الجديد من المتطلبات والإجراءات التنظيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ويسهل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ويقدم المرونة في تضمين الشروط والأحكام الخاصة لعقود تأسيس الشركات أو النظام الأساسي، ويتيح الآليات الممكنة لرواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والملكية الخاصة.

سينظم القانون الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات سواء كانت تجارية أو غير ربحية أو مهنية، سيضمن أن تكون هذه الأحكام متاحة في وثيقة تشريعية واحدة؛ حيث يمكن لأصحاب المصلحة تبني أحد أشكال الشركات، مثل شركة الشراكة المحدودة، والشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية محدودة، بالإضافة إلى أشكال أخرى. الجدير بالذكر أنه تم إدخال شكل جديد للشركات تحت مسمى “شركة المساهمة المبسطة”، حيث يساهم هذا النموذج من الشركات في تلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء (المجازف)، كما سيكون بمثابة شريك استثماري محتمل للشركات غير الربحية لترقية القطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، وتمكينهم من تحقيق عائد معقول على أعمالهم وإنفاقه على أغراض غير ربحية.

اترك رد