You have 0 items in your cart
أشار وزیر العدل الدكتور ولید بن الصمعاني أثناء حدیثھ لمنتدى الأسرة السعودیة یوم الأحد 2021 أن مشروع الأحوال الشخصیة –الذي أعلنھ ولي العھد محمد بن سلمان ضمن منظومة التشریعات المتخصصة – یقوم على عدة أھداف من أھمھا التركیز على الأسرة، بتعزیز ھذه الرابطة الأسریة وأیضا تقلیل سلبیات الانفصال.
وأوضح أن ھذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أیضًا على حفظ حقوقھا المالیة والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلبا لتفرقة وغیرھا.
وأشار إلى أن عددًا من السیاسات العامة ركزت على تمكین الأسرة بالسبل والإمكانیات كافة التي تنھض بالمجتمع وتحقق لھ التنمیة المستدامة، والسعي لتذلیل التحدیات كافة التي تواجھ أفرادھا بدءًا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورًا بعدد من التشریعات الأخرى، إضافة إلى رؤیة 2030.
وأوضح معالي وزیر العدل أن من تلك القرارات أو التشریعات التي أسھمت في تعزیز استدامة واستمراریة استقرار الأسرة ما تم من تعدیل في اللوائح التنفیذیة لنظام المرافعات الشرعیة بإضافة نص نظامي یلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بجمیع منازعات الأحوال الشخصیة إلى مركز المصالحة بحیث یكون ھناك محاولة للصلح بین الزوجین.
وأكد أنھ بتطبیق ھذا التعدیل انخفضت منازعات الأحوال الشخصیة المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغیرھا أكثر من %20.
وأوضح أن الھدف من التحول الرقمي في وزارة العدل لیس مجرد تمكین تقدیم الخدمة فقط بل تیسیرھا خاصة في بعض المجالات ونوعیة وطبیعة بعض القضایا مثل قضایا الأحوال الشخصیة، مضیفاً أن تقدیم الدعاوى من المنزل أو من أي مكان یَسرّ على الجھات العدلیة والجھات ذات العلاقة مثل ھیئة حقوق الإنسان ممارسة دورھا وتقییم الوضع المجتمعي.
وبیّن أن الوزارة أطلقت 120 خدمة إلكترونیة، وفي أثناء جائحة كورونا لم تتوقف الجلسات القضائیة، وأشار معالیھ أن وزارة العدل عملت على تطبیق تقنیات الذكاء الاصطناعي، وأن أول القضایا التي یطبق علیھا ھذا المفھوم ھي قضایا الأحوال الشخصیة، بحیث یكون لدى الجھات القضائیة تنبؤّ مسبق بالحكم یصل إلى 80%.
