You have 0 items in your cart
وافق مجلس الوزراء السعودي في 28 يونيو على قانون الشركات الجديد الذي أدخل نوعًا جديدًا من الشركات على السوق السعودية؛ لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال.
قال رئيس المركز الوطني للشركات العائلية، غسان السليمان، إن القانون الجديد سيخلق بيئة حاضنة ومحفزة للاستثمار، لا سيما في الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفقًا للقانون الجديد، يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين إبرام اتفاقية واحدة أو أكثر لتنظيم العلاقة بينهم وبين الشركة خلال فترة تأسيس الشركة أو بعدها.
علاوة على ذلك، يمكّن القانون رواد الأعمال من إعداد ميثاق عائلي يتضمن تنظيم ملكية الأسرة في الشركة، وحوكمتها، وإدارتها، وسياسة عملها، وتوظيف أفراد الأسرة.
كما يحدد ميثاق الأسرة آلية توزيع الأرباح والتصرف في الأسهم وفض المنازعات.
كما ينص القانون على أن اتفاقية العائلة أو الميثاق مُلزم وقد يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
يجب أن تحتوي العقود والموافقات والمستندات الأخرى الصادرة عن الشركة على اسم الشركة ونوعها وعنوان المكتب الرئيسي وعنوان البريد الإلكتروني، إن وجد، ورقم التسجيل في السجل التجاري.
كما يجب أن تتضمن رأس مال الشركة والمبلغ المدفوع، باستثناء شركة سوليدرتي وشركة الشراكة البسيطة، وإضافة عبارة “قيد التصفية” إلى اسم الشركة خلال فترة التصفية. بحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن قانون الشركات الجديد وأحكامه وإجراءاته تعمل على تحسين استدامة أكثر من 538 ألف شركة عائلية، ما يشكل 63٪ من إجمالي الشركات العاملة في المملكة.
