You have 0 items in your cart
يشهد القرن الواحد والعشرين ثورة عالمية في ابتكار وتطوير الآليات التي توفر السلع والخدمات للمستهلكين، ويتنافس اصحاب الاعمال المختلفة في تقديم أضل المنتجات، واتباع افضل استرتيجيات التسويق، بذلك، أصبحث العلامات التجارية جزء لا يتجزأ من هذا السوق، وشهدت حركة توعية غير مسبوقة لحماية التجار والشركات وعلاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بشكل عام.
سنناقش في هذه المقالة أهم حقوق مالكي العلامات التجارية والالتزامات الواجبة عليهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليه المخالفة قانون العلامات التجارية.
أولاً، يجب أن يكون مالكو العلامات التجارية على علم ببعض الامور لتجنب إلغاء تسجيل علامتهم التجارية، وتشمل هذه الأمور، عدم استخدام العلامة التجارية لمدة خمس سنوات على التوالي وبدون أي عذر مشروع ،وكذلك استخدام العلامات التجارية التي تنتهك الآداب العامة، كما أن العلامات التجارية التي يتم تسجيلها بناءًا على بيانات احتيالية أو غير صحيحة أو خاطئة ستتعرض للحذف ايضًا، وبالطبع إذا لم يتم تجديدها خلال سنة الصلاحية الأخيرة.
الخبر الجيّد أن قانون العلامات التجارية يقدم عدة ضمانات لمقدمي الطلبات عند تقديمها، حيث يحق للشخص الذي يتقدم بطلب تسجيل علامة تجارية أن تتخذ السلطة المختصة قرارًا بشأن طلبه خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه. كما يحق له التظلم أمام لجنة التظلمات إذا تم رفض تسجيل علامته التجارية أو اقتصر أمر تسجيلها على شرط، ولكن يجب أن يكون ذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض.
علاوة على ذلك، في حال تم تسجيل علامة تجارية مستخدمة من قبل فرد أو كيان آخر، يحق للفرد أو الكيان الذي استخدمها من قبل أن يتقدم باعتراض كتابي، حيث يمكنهم طلب إلغاء هذا التسجيل في غضون خمس سنوات من تاريخ التسجيل من قبل المستفيد الأخير.
يجوز لمالك العلامة التجارية ترخيص أي شخص أو كيان قانوني لاستخدام علامته التجارية لجميع السلع أو الخدمات المسجلة أو بعضها، بشرط أن يكون الترخيص كتابيًا وألا تتجاوز مدة الترخيص فترة الحماية الأصلية المحددة لمالك العلامة التجارية.
كما ويحق لمالك العلامة التجارية أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب نقل ملكية العلامة التجارية، مقابل تعويض أو بدون تعويض، عن طريق التوريث، أو الوصية، أو الهبة، أو الرهن، أو الحجز.
أما عن عقوبات مخالفة قانون العلامات التجارية، ففي حالة تضليل الجمهور، أو الغش بأي وسيلة، أو وضع علامة تجارية مملوكة للغير عن قصد على منتجاته الخاصة، أو استخدامها فيما يتعلق بخدماته، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل
عن شهر و لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 ريال سعودي ( 1333دولارًا) ولا تزيد عن مليون ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما أن هناك عقوبة لأي شخص يبيع أو يعرض للبيع سلعًا تحمل علامة تجارية مزورة عن علم، وعقوبته السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال و بإحدى هاتين العقوبتين.
